القاهرة - مباشر: قرر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد الطبيعيين فقط، مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وفقاً لبيان صحفي.

كان البنك المركزي قد رفع يوم 26 يناير 2016، الحد الأقصى للإيداع الدولاري بالنسبة للشخصيات الاعتبارية إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهرياً بدلاً من 50 ألف دولار، وبدون حد أقصى يومياً؛ لتيسير استيراد السلع والمنتجات الأساسية.

وأبقى "المركزي" التعليمات الخاصة بوضع حد أقصى للإيداع بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار أمريكي خلال الشهر مستمرة بدون تعديل للأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد في قرار رفع الحد الأقصى للإيداع.

كان قرار وضع الحد الأقصى قد اتخذه المركزي في فبراير 2015، وذلك على الإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يومياً وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً.

وتواجه مصر شُحاً في العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع السياحة والصادرات، ووفقاً لبيانات حكومية رسمية بلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 16.533 مليار دولار في نهاية فبراير 2016، مرتفعاً بنحو 56 مليون دولار عن الشهر السابق، مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.